روش تحقیق :

روش تحقیق در این تحقیق بصورت کتابخانه ای بوده است .

این تحقیق براساس منابع حقوقی و به ندرت منابع فقهی سازمان یافته است .

فصل اول : مفهوم شناسی
بخش اول تعریف خیار:

در قانون تعریفی برای خیار نیامده است ولی خیار در لغت از نظر دستوری اسم مصدری است و مصدر آن اختیار است به مفهوم داشتن سلطه و تسلط [1] .

خیار در اصطلاح :
در مکاسب شیخ خیار را اینگونه تعریف کرده است : «الخیار لغه اسم مصدرٍ مِنَ الاِختیار وغُلِب فی کلمات جماعه من المتأخرین فی ملک فسخ العقد»[2]

مفهوم خیار در حقوق مدنی ایران عبارت است از تسلط بر اضمحلال و زایل نمودن اثر حاصل از عقد که در قانون مدنی ما تعریفی از واژه خیار نشده است واین امر شاید بدان جهت باشد که قانون گذار مفهوم خیار را از مفاهیم بدیهی دانسته است لیکن در قانون مدنی در فصل اقسام عقود عقد خیاری تعریف شده است ماده 188 قانون مدنی چنین مقرر می دارد : « عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی حق اختیار فسخ باشد » .[3]

سوال : آیا خیار همان حق فسخ است ؟
شبهه ای که موجب چنین سئوالی می شود اینست که خیار و حق فسخ بسیار شبیه هم دیگر اند و در هردو شخص حق زایل نمودن اثر معامله راداردولی آیا این دو یکی اند یا باهم متفاوت اند؟

در صورت ظاهر ممکن است چنین به نظر برسد که در عقد خیاری و عقد جائز هردو حق فسخ وجود دارد و از این نظر مشابه یکدیگرند ولی واقعیت آنست که حق فسخ در عقود جائز و خیاری به لحاظ ماهیتی بایکدیگر تفاوتهائی دارند که مهمترین اختلافات بدین قرار است :

‌ألف- حق فسخ در عقود جائز امری نیست که طرفین بایکدیگر شرط نمایند و یا مشروط به جهت و شرط خاصی در ضمن عقد باشد در صورتی که خیار فسخ در عقود لازم امری است که بنابه رضایت و توافق طرفین عقد یا به حکم قانون و بنا به موارد خاص پیش بینی می شود .

‌ب- حق فسخ در عقود جائز مشروط به اثبات هیچ امری نیست و حق مزبور از حقوق مسلم طرفین عقد محسوب می شود که هرگاه بخواهند می توانند عقد را فسخ کنند ( ماده 186 قانون مدنی )[4] ولی برای اعمال خیار فسخ در عقود لازم در اغلب موارد نیاز به اثبات علت فسخ می باشد مثلاً در خیار غبن اثبات غبن توسط مغبون شرط اعمال خیار است .

‌ج- حق فسخ در عقد لازم به عنوان یکی از حقوق مالی در صورت فوت صاحب خیار به وارث منتقل می شود ( ماده 445 قانون مدنی)[5] ولی در عقود جائزه اصولاً عقد با فوت یکی از طرفین خود بخود منفسخ می شود چنانکه ماده 954 قانون مدنی مقررمی دارد : « کلیه عقود جائزه بموت یا جنون احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است »[6]

انواع خیار :

خیارات را از جهات مختلف می شود تقسیم بندی کرد که به چند نوع از این تقسیم بندی ها اشاره می کنیم :

‌ألف- خیارات مختص عقد بیع و مشترک عقود :
خیارات در قانون مدنی در مبحث بیع ذکر گردیده است که همین مطلب این توهم را ایجاد می کند که خیارات مخصوص عقد بیع هستند ولی خیارات در بقیه عقود هم جاری می شوند ولی از میان خیارات بعضی از آنها مختص عقدبیع هست که عبارت است از خیارمجلس ، خیار حیوان وخیار تأخیر ثمن در همین باره ماده 456 قانون مدنی مقررمی دارد : « تمام انواع خیاردر جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان وتأخیر ثمن که مخصوص بیع است ».

‌ب- خیارات مصّرحه در قانون :
در قانون مدنی خیاراتی را بطور مصرح ذکر کرده است که انواع دهگانه خیارات است ولی مواردی هم است که در قانون مدنی ضمن مواد دیگر ذکر گردیده است در ماده 396 خیارات مصّرح در قانون را این چنین برشمرده است :

خیارات از قرار ذیل اند :
1- خیار مجلس

2- خیار حیوان

3- خیار شرط

4- خیار تأخیر ثمن

5- خیار رؤیت و تخلف وصف

6- خیار غبن

7- خیار عیب

8- خیار تدلیس

9- خیارتبعض صفته

10- خیار تخلف شرط .

در کنار این در مواد دیگری از قانون مدنی خیارات دیگری را نام برده اند مثل ماده 380 قانون مدنی که خیار تفلیس را ذکر کرده است : « در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند »

‌ج- خیارات مختص و مشترک(به لحاظ صاحب خیار) :
در میان خیارات مندرج در قانون برخی از خیارات است که تنها به یک طرف از معامله اختصاص دارد و برای طرف دیگر حق فسخ وجود ندارد مثلاً خیار تأخیر ثمن مخصوص بایع است و یا خیار حیوان فقط به مشتری اختصاص دارد در مقابل خیاراتی هم وجود دارد که برای هردو طرف معامله و عقد خیار موجود است مثلاً در خیار مجلس و خیار غبن که موضوع این تحقیق است برای هر دو طرف حق فسخ وجود دارد .

نکته :
ممکن است برای شخص ثالث هم خیار اختصاص داشته باشد که قاعدتاً ثالث حَکَم یا داور متعاملین می باشد [7].

‌د- خیارات فوری و عادی :
در برخی از خیارات اعمال حق فسخ باید بصورت فوری باشد و اگر در زمان معمول و معقول آن انجام نگیرد خود بخود ساقط می گردد مثلاً خیار عیب و خیار غبن که از زمانی که اطلاع به عیب و غبن پیدا کرد باید فوراً باید آنرا اِعمال کند در ماده435 درباره خیارعیب آمده است : « خیارعیب بعد از علم به آن فوری است و در ماده 420 در باره خیار غبن آمده است : « خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است » در مقابل انواعی از خیارات است که قید فوریت را ندارند ولی برای اعمال آن مدتی تعیین گردیده است که اگر در آن مدت اعمال نگردد خود بخود ساقط می گردد که این مدت ممکن است به اختیار خود متعاملین تعیین گردد مثل خیار شرط(ماده 401 قانون مدنی)[8] و یا توسط قانون مشخص می گردد مثل خیارتأخیر ثمن (ماده402 )که مقرر می دارد : «هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود »

و نوعی دیگر خیاری است که اعمال آن محدود به مدت خاصی نیست و قید فوریت هم ندارد مانند خیار تبعض صفته (ماده 441 قانون مدنی )[9].

البته شاید بشود تقسیمات دیگری هم برای خیارات با لحاظ جنبه های دیگری انجام داد که به ذهن ما نرسید و اگر هم موجود باشد از حوصله تحقیق ماخارج است و به همین مقدار بسنده می کنیم[10] .

بخش دوم تعریف غبن :

غبن در لغت :
غبن در لغت به مفهوم زیان به دیگری است [11] و غبن در لغت بمعنی خدعه است [12] و یعنی گول زدن و بازی دادن کسی دیگری را .

1- غبن در اصطلاح :
2- غبن در اصطلاح فقهی :« الغبن اصله الخدیعه و هو اصطلاح الفقهاء تملیک ماله بما یزید علی قیمته مع جهل الآخر »[13]
یعنی : غبن اصلش خدیعه است و در اصطلاح فقهی به مالکیت در آوردن مال است به قیمت ایکه از قیمت اصلی زیاد باشد و همراه جهل طرف دیگر معامله باشد »

3- غبن در اصطلاح حقوقی :
به مفهوم عدم تعادل میان مورد معامله و ارزش مقرره آن است مانند عدم تعادل میان ثمن و مبیع [14].

بخش سوم تعریف خیار غبن :

باتوجه به این مطالب حال که مفاهیم خیار و غبن را دانستیم باید خیار غبن را تعریف کنیم : «خیار غبن اختیاری است که قانون در اثر عدم تعادل ارزش معاوضه مبیع باثمن بمتضرر داده است که می تواند معامله را فسخ یا بهمان نحو قبول نماید» [15].

تعریفی دیگر: «غبن در لغت به مفهوم زیان به دیگری و در اصطلاح حقوقی عدم تعادل میان مورد معامله و ارزش مقرره آن است»[16]

و همچنین :
« غبن در لغت به معنای فریفتن و گول زدن آمده است در اصطلاح حقوقی عبارت است از زیانی که در اثر عدم تعادل بین عوض معامله و ارزشی که مورد معامله واقعاً دارا بوده به میزان فاحش به طرف معامله یعنی مغبون وارد شده است »[17]

در قانون مدنی هم خیار غبن رادر ماده 416 اینگونه تعریف کرده است : « هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند »

مقایسه تعریف ها :
قانون مدنی از خیار غبن تعریفی نیاورده است ودر تعاریف حقوق دانان از خیارغبن نیز تعریف های تقریباً یکسانی شده است و اگر بخواهیم بین تعاریف حقوقدانان مقایسه ای به عمل آوریم نکته ای که بتوان آن را امتیاز تعریف ها به حساب آورد به دست نمی آید .[18]

تا به اینجای بحث با مفاهیم ایکه در این تحقیق با آن سروکار داریم آشنا شدیم و در فصل بعد به اصل موضوع و بحث های اصلی پیرامون این مفاهیم پرداخته خواهد شد انشاءالله .

فصل دوم : انواع غبن و ویژگی های خیارغبن

بخش اول ویژگی های خیار غبن:
همانطور که گذشت قانون در مورد خیار غبن گفته است است :
« هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند »[19]

بنابر این تعریف و همچنین مفاهیم ایکه قبلاً و در فصل اول به توضیح آنها پرداختیم برای خیار غبن می توان ویژگی هائی برشمرد :

1- خیار غبن مختص یک طرف معامله نیست :
در میان خیارات مندرج در قانون برخی از خیارات است که تنها به یک طرف از معامله اختصاص دارد و برای طرف دیگر حق فسخ وجود ندارد مثلاً خیار تأخیر ثمن مخصوص بایع است و یا خیار حیوان فقط به مشتری اختصاص دارد در مقابل خیاراتی هم وجود دارد که برای هردو طرف معامله و عقد خیار موجود است مثلاً در خیار مجلس در این مورد خیار غبن مختص یک طرف معامله نیست و شخص مغبون هرطرف که باشد با وجود شرائط مندرج در قانون برای او حق فسخ ایجاد می شود .

2- خیار غبن اختصاص به عقد بیع ندارد و در سایر عقود معین نیز حسب مقتضا و شرائط عقد ممکن است وجود داشته باشد مانند خیار غبن در اجاره که مورد اجاره با اجاره بهاء باهمدیگر سازگاری نداشته باشد .

3- خیار غبن در صورتی ثابت است که غبن فاحش باشد و توضیح بیشتر در این زمینه در جای خود خواهد آمد .

4- خیار غبن در معاملات وعقود معوض وجود دارد ولی در عقود غیر معوض بدلیل اینکه عوضین وجود ندارد غبنی قابل تصور نیست و خیار غبن وجود ندارد.

بخش دوم : انواع غبن :
غبن دو نوع است فاحش و غیر فاحش و البته گاهی قسم دیگری که غبن اَفحَش باشد را هم به این تقسیم اضافه می کنند :

1- غبن غیر فاحش :
در صورتیکه غبن عرفاً قابل مسامحه باشد غبن غیر فاحش است این ملاکی است که در قانون مدنی پیش بینی شده است : « غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد»[20]

البته برای تشخیص اینکه چه مقداری در عرف قابل مسامحه است همیشه ممکن است اختلاف پیش بیاید این نوع از غبن خیار را بوجود نمی آورد .

2- غبن فاحش :
همانطوریکه از بیان قبل هم مشخص می شود غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد و البته همان اشکال قبلی در اینجا هم پابرجا است که ملاک تشخیص عرف چه است ؟[21]

« ملاک ایجاد خیار فسخ وجود غبن فاحش است و معیار اساسی در فاحش بودن غبن همانطور که در ماده 417 اصلاحی قانون مدنی ذکر شده است عدم تعادل ارزش تاحدی که از نظر عرف قابل مسامحه و چشم پوشی نباشد .

توضیح آنکه ممکن است ارزش واقعی مال مورد معامله با آنچه که در عقد مورد توافق طرفین قرارگرفته است متفاوت باشد ولی صرف وجود تفاوت موجب ایجاد خیار فسخ نمی شود بلکه اگر تفاوت موجود به حدی باشد که عرف آن را موجب ضررفاحش طرف عقد تلقی نماید حق فسخ برای زیان دیده ایجاد می شود در ماده 417 قبل از اصلاح سال 1361 برای تشخیص فاحش بودن غبن ملاک حداقل خُمس (یک پنجم) قیمت تعیین شده بود وچنین مقرر گردیده بود که تفاوت کمتر از یک پنجم عرفاً قابل مسامحه می باشد ولی در اصلاحیه فوق ملاک مزبور حذف و تشخیص عرف جایگزین گردید به نظر می رسد اصلاح فوق منطقی بوده چراکه اگر ملاک کلی رجوع به عرف باشد تعیین میزان قطعی در قانون ضرورت ندارد به علاوه اگر تعیین فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد می توان در موارد مختلف با توجه به مقتضیات و شرائط گوناگون آن را مشخص نمود امروز دادگاه ها مسئله غبن فاحش را به کارشناس و خُبره ارجاع می دهند ضمناً اضافه می نماید که ملاک غبن فاحش قیمت مبیع در هنگام عقد است .»[22]

3- غبن افحش :
غبن افحش به صورتی اطلاق می شود که [23] بیشتر از غبن فاحش و تفاوت به وضوح وروشنی مشاهده شود [24]

با این وجود در تقسیمات متعارف و معمول کتابهای حقوقی کمتر از غبن اَفحَش ذکری به میان آمده است.

در این فصل دانستیم که غبن چه ویژگی هائی دارد و همینطور دانستیم که غبن دارای چه انواعی است در فصل بعد کوشش می شود که احکام و شرائط خیار غبن بررسی شود انشاءالله .

فصل سوم : شرائط و احکام خیار غبن

شرائط خیار غبن دو نوع است آندسته از شروط که موجب اثبات خیار غبن می شود و شرائط ایکه موجب سقوط خیار غبن می شود :

بخش اول شرائط اثبات خیار غبن :
1- عدم تعادل بین قیمت ها :
لازم است که اولاً غبن موجود باشد یعنی بین قیمت معامله شده و قیمت اصلی تعادل نباشد وتفاوت قیمت وجود داشته باشد وگرنه از اول خیار غبن تصور ندارد امّا در اینکه این عدم تعادل به چه میزان باشد در جای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت .

2- جهل به قیمت اصلی
در صورتی خیار غبن ثابت است که شخص معامله کننده در هنگام معامله به قیمت اصلی جاهل باشد و نداند که قیمت اصلی به چه مقدار است : « خیار غبن در صورتی موجود می شود که مغبون حین معامله جاهل به قیمت عادله مبیع در بازار باشد و اِلّا هرگاه عالم به قیمت عادله بوده ولی به جهتی از جهات به کمتر ا ز آن معامله نموده است طبق ماده 418 قانون مدنی[25] خیار فسخ معامله را نخواهد داشت بنابراین هرگاه کسی در نتیجه اضطرار و پریشانی با علم به قیمت اصلی مال خودرا چندین برابر کمتر از قیمت بفروشد نمی تواند باستناد به خیار غبن بیع را فسخ نماید »[26]

در صورتی که ادعا شود که مغبون در حین معامله به قیمت اصلی آگاه بوده طرف مقابل باید ثابت کند :
«دلیل اینکه مغبون در هنگام عقد از قیمت واقعی اطلاع داشته است برعهده طرف مقابل مغبون است » .[27]

3- فاحش بودن غبن :
گفته شد که برای ثبوت خیار غبن با